-اعضای کمیسیون فرهنگی در گفت وگو با «قانون» جزییات رد اداره صدا و سیما به صورت هیات امنایی را تشریح کردند

 

-احمد سالک: سپردن تصمیمات به عهده هیات امنا می تواند اختیارات را از رییس این سازمان به کلی سلب کند

 

-احدآزادی خواه: با گسترش نظارت ها بی شک اختلاف نظر ها بیشتر خواهد شد و در کار این رسانه اختلال ایجاد خواهد کرد

 

-محمداسماعیل سعیدی: از آنجا که رییس نمی توانست برای تصمیم گیری های لحظه ای نظر خود را اعمال کند طرح باید رد می شد

 

به گزارش قانون، چند روز پیش، یعنی تقریبا ۶ سال پس از ماجرای باز شدن پرونده اداره صدا و سیما به صورت هیات امنایی روی میز بهارستانی ها، خبری به گوش رسید که از رد شدن این طرح در خانه ملت حکایت می کرد. طرحی که به باور بسیاری از کارشناسان، می توانست تحولی تاریخی را در مدیریت این سازمان ایجاد کند تا شاید فضای رسانه ملی را از سایه سنگین انتقادهای همیشگی دورتر کند و برای همین نیز با همه گرد و غباری که روی آن نشسته بود، از مجلس هشتم تا دهم، مسیری طولانی و پر از پیچ و خم را طی کرده بود.

 

با این همه اداره صدا و سیما به دست ترکیبی از افرادی که از آن ها با عنوان هیات امنا یاد می شد، در گرم ترین روزهای مرداد هفته گذشته در حالی رد شد که اظهارنظرهای موافق زیادی را با خود همراه کرده بود و به نظر مزایای بسیاری نیز داشت.

 

قصه این طرح پرحاشیه که برای اولین بار به دست علی مطهری در تیر سال ۹۰، کلید خورده بود، به باور بسیاری از موافقان می توانست صدا و سیما را از انحصار سلیقه های شخصی بیرون آورد و خلأ قانونی این سازمان را که حالا بیش از دو دهه است که در بطن این رسانه نفوذ کرده، پرکند. آن روزها یعنی در تابستان هفت سال گذشته، این طرح کلید خورده بود تا رسانه ملی را برای امکان راه اندازی شبکه های خصوصی توانمند سازد و قابلیت انحصار پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی، تاسیس فرستنده و استفاده از امکانات ماهواره برای پخش هر برنامه ای، را در حیطه اختیارات شورای نظارت قرار دهد، یا به زبان ساده تر، اختیار مدیریت این رسانه را از حالت فردی خارج کرده و به دست گروهی از افراد بدهد.

 

مغایریت با قانون اساسی

هر چه که بود، در روزهای داغ هفته گذشته از بهارستان خبر رسید، طرحی که علی مطهری از آن برای اولین بار در ماه های پایانی مجلس هشتم رونمایی کرده بود، حالا دیگر جایی در میان پرونده های مورد بررسی در مجلس ندارد و می رود تا مانند بسیاری از طرح های مفید و بی سرانجامی که برای اصلاح امور کلید خورده بودند به بوته فراموشی سپرده شود. این یعنی طرح اداره صدا و سیما به صورت هیات امنایی درست مانند ماه های پایانی مجلس هشتم که در میان هیاهوی انتخابات مجلس نهم کمرنگ شده بود، حالا نیز در مجلس دهم توسط اعضای کمیسیون فرهنگی رد شده است و به نظر می رسد، رسانه ملی بار دیگر در میان هجمه های منتقدان که ناشی از مدیریت سلیقه ای است، می رود تا روزگارش را مانند سابق سپری کند.

 

اما آن روزها وقتی در اولین هفته های به میان آمدن این موضوع، طراحان به دلیل استرس ناشی از بی نتیجه ماندن آن به دلیل مغایرت با قانون اساسی، این طرح ۴۰ ماده ای را رد کرده بودند، شاید کسی فکر نمی کرد که این طرح راهی به بلندای تقریبا هفت سال را طی خواهد کرد تا دوباره امضای بهارستانی ها را روی پیشانی خود نبیند.

 

دلیل یک تصمیم

احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون، احمد سالک نایب رییس و محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون ، در گفت و گو با «قانون»، یکی از علت های اصلی رد شدن طرح اداره صدا و سیما به صورت هیات امنایی را ناشی از مغایرت آن با قانون اساسی می دانند و هر سه معتقد هستند که به دلیل اینکه تصمیمات در رسانه ملی باید در آن واحد اتفاق بیفتد و برای انعکاس اخبار یا موضوعات کلی نمی توان منتظر نظر گروهی افراد بود، بنابراین ترجیح بر این بوده تا از اداره این سازمان به شیوه گروهی اجتناب کنند.

 

رییس باید همه کاره باشد

چند روز پیش نایب رییس کمیسیون فرهنگی در حالی از مخالفت اعضای این کمیسیون با اداره صدا و سیما به شیوه هیات امنایی به رسانه ها خبر داد که این سازمان سال هاست از خلأقانونی ناشی از نبود نظارت کافی بر رفتارهای سلیقه ای رییس صدا و سیما رنج می برد و حتی کار به جایی رسیده که منتقدان سیاسی این سازمان را بولتنی برای اصولگرایان معرفی می کنند و مردم عادی جامعه نیز به دلیل نبود تنوع در برنامه ها، راهکاری بهتر از تماشای برنامه های ماهواره پیش روی خود نمی بینند.

 

سالک درباره جزییات این مخالفت به «قانون» این گونه توضیح می دهد: «ما برای بررسی طرح اداره این سازمان به صورت هیات امنایی، بحث های زیادی داشتیم و وقت زمانی را برای بررسی آن سپری کردیم، اما با این همه در نهایت به این نتیجه رسیدیم که سپردن تصمیمات به عهده هیات امنا می تواند اختیارات را از رییس این سازمان به کلی سلب کند و دیگر این فرد هیچ اختیاری درباره برنامه ها و نظارت ندارد».

 

سالک در ادامه افزود: «در حالی که صدا و سیما نقش بسیار قوی در جامعه دارد و هر اتفاقی که بیفتد و تصمیم گیری درباره نحوه بازتاب هر ماجرایی که به وقوع می پیوندد نیازمند اتخاذ تصمیمات لحظه ای و آنی است و از آنجایی که اعضای هیات امنا همیشه در دسترس نیستند تا بخواهند نظرات خود را اعمال کنند، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که این طرح کار درستی نیست و باید از آن صرفه نظر و همه این برنامه ها به عهده رییس این سازمان گذاشته شود و شورای نظارت نیز بر این فعالیت ها، رسیدگی کند».

 

افزایش اختلافات

آزادی خواه نیز جزییات مخالفت نمایندگان با طرح اداره صدا و سیما تحت نظر هیات امنا را به «قانون» این گونه توضیح می دهد: «در کمیسیون فرهنگی بحث طولانی و پرمحتوایی در رابطه با هیات امنا و مزایای آن انجام شد؛ اینکه هیات امنا از کجا آمده و چه ضرورتی دارد، بحث شد. اما در نهایت نتیجه این بود که این راهکار شیوه درستی برای مدیریت این رسانه نیست».

 

به گفته آزادی خواه: «اعضای کمیسیون بعد از ساعت ها بحث و بررسی هیات امنا، به این نتیجه رسیدند که وظیفه رییس هیات امنا، رییس شورای نظارت و رییس سازمان صدا و سیما یکی است و همگی باید بر برنامه ها و جزییات فعالیت های این سازمان نظارت دارا باشند، که با گسترش این نظارت ها بی شک اختلاف نظر ها بیشتر خواهد شد و در کار این رسانه اختلال ایجاد خواهد کرد».

 

این در حالی است که بر اساس گزارش ها، یکی از اهداف اصلی کلید خوردن طرح اداره به شیوه هیات امنایی، به این دلیل بود که صدا و سیما به علت گستردگی و حجم بالایی از فعالیت هایی که دارد، کار نظارت را برای رییس سازمان صداوسیما سخت کرده است و باید در این رابطه افرادی به صورت گروهی برای پیشبرد اهداف این سازمان در کنار رییس صدا و سیما که مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی بر اساس نظر رهبری تعیین می شود، باشند.

 

البته بماند که این طرح در حالی از سوی بهارستانی ها به دلیل مغایرت با قانون اساسی و حتی افزایش ریسک اختلاف نظر در میان رییس سازمان، شورای نظارت و رییس هیات امنا، رد شده است که این رسانه سال ها ست که از خلأ قانونی رنج می برد و منتقدان سیاسی از اینکه این رسانه باید ملی باشد و نه سلیقه ای، بارها گله های خود را به گوش رسانه ها رسانده بودند.

 

مدیریتی سازمان یافته

مرور گزارش های خاک خورده در آرشیو رسانه ها، نشان می دهد که طرح هیات امنا آمده بود تا دایره نظارت شورای نظارت بر صدا وسیما را به امور مختلف از جمله جذب نیرو، تولید، تجهیزات فنی، توسعه شبکه ای، قراردادهای بین المللی و پخش آگهی های بازرگانی را بیشتر کند و نظارت بر رفتار این سازمان را توسعه دهد و حتی از سازمان و دیگر مسئولان آن درباره عملکردشان سوال کند و توضیح بخواهد.

 

اما به باور مخالفان این طرح، با افزایش اعضای ناظر بر عملکرد رسانه ملی، بی شک اختلاف نظرها و سلیقه ها مانع عملکرد مطلوب این سازمان خواهد شد و باید در این باره بیشتر اختیارات را به یک نفر داد و آن یک نفر نیز باید رییس این سازمان باشد تا در مواقعی حساس که هر لحظه احتمال رسیدن خبری از گوشه و کنار دنیا وجود دارد، بتواند در آن واحد درباره شیوه انعکاس اخبار و کیفیت و کمیت آن ها نظر دهد و کار را سریع پیش ببرد.

 

این در حالی است که در یکم فروردین سال ۹۱ سید رمضان شجاعی، نماینده وقت قوه مقننه در شورای نظارت بر صدا و سیما، به ایرنا گفته بود: «محدوده فعالیت شورای نظارت تنها بر نظارت بر پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی محدود است و به همین دلیل شورا در عمل، نظارت جامعی ندارد و براساس این طرح، شورای نظارت می تواند در حوزه اختیارات قانونی خود از رییس سازمان سوال کند و در صورت قانع نشدن دو سوم اعضا گزارش موضوع به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال می شود تا از طریق ساز و کاری که به تشخیص ایشان ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود».

 

ماجرای این دوستگی در شیوه مدیریت صدا و سیما حالا در حالی پای خود را به مجلس دهم نیز کشانده که آزادی خواه درباره چگونگی مدیریت این سازمان می گوید: «در حوزه خبر، گاهی اتفاقاتی می افتد که باید لحظه ای تصمیم گیری شود که رسانه ملی چگونه آن خبر را انعکاس دهد و حتی کمیت و کیفیت بازتاب اخبار از سراسر دنیا نیز بسیار مهم است که همه این ها نشان می دهد ما نیاز به مدیریتی سازمان یافته و منسجم داریم تا بتوانیم اخبار را با شیوه مطلوبی انعکاس دهیم.» به گفته او: « تنها راهکار اداره این سازمان به صورت مطلوب توجه به نحوه مدیریت است و باید در این باره از ایجاد دو دستگی در اعمال نظرات اجتناب کرد تا برنامه ها به شیوه مطلوبی اجرا شوند».

 

در تضاد با سیاست های کلان

از طرف دیگر به گفته سعیدی، عضو این کمیسیون: «این طرح به دلیل اینکه اختیارات را از حوزه رییس صداوسیما خارج می کند و این فرد نمی تواند برای تصمیم گیری های لحظه ای نظر خود را اعمال کند باید رد می شد». او افزود:«یکی از علت های اصلی ایجاد اشکال در فعالیت های بانک مرکزی تشکیل شورای عالی پول و اعتبار بود که به طور کلی باعث شد تا رییس بانک مرکزی اختیار لازم را در اداره کارها نداشته باشد.

 

 بنابراین بی شک با تشکیل هیات امنا در صدا و سیما این احتمال وجود دارد که رییس این سازمان به دلیل محدود شدن حوزه اختیاراتش، نتواند به درستی و در زمان مناسبی تصمیمات خود را اعمال کند و این رسانه در حیطه سلیقه های گروهی افراد قرار می گیرد».

 

جزییات یک درایت ناکام

همان گونه که در بالا به آن اشاره کردیم، بررسی یک فوریت طرح اداره نظارت بر سازمان صدا و سیما مدت ها قبل در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته بود و علی مطهری، نایب رییس مجلس به عنوان طراح اصلی این طرح به دفاع از آن پرداخت بود. این طرح به امضای ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود که بیشتر آن ها از اعضای فراکسیون امید بودند.

 

براساس ماده ای از این طرح، ارکان سازمان در چهار رکن هیات امنا، هیات مدیره، رییس و شورای نظارت تعریف می شد. علاوه بر این وظایف مهمی برای هیات امنای سازمان در نظر گرفته بودند که شامل موضوعات زیر بود.

 

الف) تصویب راهبرد و سیاست های سازمان

 

ب) تصویب برنامه درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت سازمان

 

پ) تصویب بودجه سازمان

 

ت) تصویب تشکیلات سازمان

 

ث) تصویب ضوابط اجرایی و مالی سازمان

 

ج) بررسی گزارش های شورای نظارت و تصمیم گیری درباره آن

 

چ) تصویب مقررات خصوصی سازی و نحوه اداره رادیو و تلویزیون خصوصی با تایید مقام رهبری

 

همچنین طبق تبصره این ماده، مصوبات هیات امنا برای هیات مدیره و رییس سازمان لازم الاجراست. در تبصره دیگری نیز به هیات امنا اختیار داده شده بود برای نصب یا عزل رییس سازمان به مقام رهبری پیشنهاد ارائه دهد. در ماده دیگری، ترکیب هیات مدیره سازمان تعیین شده بود که شامل: رییس سازمان و چهار نفر از معاونان به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب هیات امنا بود. وظایف هیات مدیره نیز بیشتر با محوریت هیات امنا تعیین می شد. به عبارت دیگر تدوین راهبرد، برنامه، بودجه، تشکیلات و ضوابط اجرایی و مالی سازمان صدا و سیما به هیات مدیره سازمان با شرط ارائه و تصویب هیات امنا سپرده می شد.

 

نظارت بر ریاست

علاوه بر این در ماده دیگری مقرر شده بود شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، نقش بازرس هیات امنا را داشته و بر نحوه اجرای ضوابط مالی، نحوه اجرای سیاست ها، نحوه اجرای برنامه ها، نحوه اجرای بودجه و نحوه اجرای مصوبات هیات امنا، نظارت کند. همچنین به شورای نظارت اختیار داده شده بود در مراحل ساخت برنامه های صدا و سیما از جمله سریال ها نظارت کنداما اختیار مهمی که به شورای نظارت داده شده و جایگاه رییس سازمان صدا و سیما راکه منصوب رهبری بود متزلزل می کرد تبصره ای بود که اعلام می کرد هریک از اعضای شورای نظارت در سازمان صداوسیما می تواند درباره وظایف رییس سازمان در جلسه رسمی شورا از او سوال کند.

 

پاسخ رییس سازمان از نظر قانع شدن یا نشدن به رای گذاشته می شود و در صورتی که اکثریت مطلق اعضای شورا (چهارنفر) از پاسخ رییس سازمان قانع نشوند، یک امتیاز منفی برای وی منظور می شود و چنانچه تعداد امتیاز منفی او در طول یک سال به پنج برسد، شورا می تواند پیشنهاد عزل او را به هیات امنا برای اطلاع و ارسال برای مقام رهبری ارائه کند. همچنین طبق تبصره دیگری رییس سازمان موظف به اجرای مصوبات هیات امنا و ارائه گزارش های سه ماهه به شورای نظارت و هیات امنا می شد.

 

بر اساس ماده دیگری نیز رییس سازمان در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ موظف می شد شرکت ها و سازمان های تابع سازمان صدا و سیما را به بخش غیردولتی واگذار کند. همچنین بخش های دیگر سازمان غیر از پخش، اعم از تولید، راه اندازی و نگهداری را با تصویب هیات مدیره و هیات امنا به بخش غیردولتی واگذار کند. درخصوص ترکیب هیات امنای سازمان نیز در این طرح تاکید شده بود که هیات امنا پنج نفر بوده و توسط مقام معظم رهبری منصوب می شوند، سه نفر از اعضای هیات امنا در صورت صلاحدید مقام رهبری از سوی سران قوا منصوب می شوند.

 

سکوت عجیب امیدی ها

نکته ای که در این بین جای تامل دارد سکوت معنادار اعضای فراکسیون امید و اصلاح طلبان مجلس در برابر رد این طرح است. امیدی ها که سال ها دنبال به نتیجه رسیدن این طرح بودند، درست در زمانی که ریاست این کمیسیون در دستان یک اصلاح طلب به نام احمدمازنی است طرح مذکور رد می شود واین جای سوال دارد. احمد مازنی که در این دوره در جایگاه ریاست کمیسیون فرهنگی تکیه زده است سال گذشته در همین ماه های گرم سال به روزنامه ایران گفته بود ۲۹ سال است که صدا و سیما فاقد قانون اداره می شود، ضمن اینکه نظارت موجود (در شورای نظارت بر صدا و سیما) هم کیفی و اثربخش نیست، صوری و شکلی است.

 

برای رفع چنین خلأهایی، ۲۰ فروردین امسال( سال ۹۶) طرح «نحوه اداره صدا و سیما» باقید یک فوریت به صحن علنی مجلس ارائه شد اما با مخالفت نمایندگان با یک فوریت، طرح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد. این تنها بخشی از اظهارات شخصیت های اصلاح طلب کمیسیون فرهنگی مجلس است که امروز در اقدامی هماهنگ سکوت کرده اند و توضیحاتی در این زمینه ندارند.

 

برخی دلایل دیگر رد طرح

چندی پیش سیداحسان قاضی زاده هاشمی، عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما، نیز در توضیح این طرح گفته بود اصل این مساله که انحصار صوت و تصویر فراگیر باید در اختیار صدا و سیما باشد تعیین تکلیف شده اما در رابطه با تعریف صوت و تصویر فراگیر، استعلامی از شورای عالی فضای مجازی کرده ایم و منتظریم که پاسخ دهند تا در متن طرح بگنجانیم.

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولاتی که طراحان طرح اداره صدا و سیما به دنبال آن هستند، اظهار داشت: یکی از این نکات، هیات امنایی شدن اداره صدا و سیماست که پیشنهاد عده ای از نمایندگان است، علاوه بر آن، تقویت ساز و کارهای نظارتی از طریق افزایش و تقویت اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما، نیز تحول دیگری است که در این طرح عنوان می شود. وی تصریح کرد: تعریف دقیق صوت و تصویر فراگیر و حق انحصار آن نیز تحول دیگری است که این طرح به دنبال آن است و در نتیجه آن، نحوه کارکرد صدا و سیما در فضای مجازی مشخص می شود.

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع هیات امنایی شدن صدا و سیما در این طرح گفته بود که بر اساس آنچه طراحان این بخش از طرح به دنبال آن هستند، هیات امنای سازمان صدا و سیما در سازوکار انتخاب رییس سازمان نیز دخالت می کند و حتی قید شده که گزینه به رهبری پیشنهاد دهند که به دلیل مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بعید می دانیم تایید شود. قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: البته این بخش از طرح اداره صدا و سیما که به هیات امنایی شدن سازمان تاکید دارد نظر همه اعضای کمیسیون نیست و تنها توسط یک طیف خاص دنبال می شود.

 

فاطمه آقایی فرد

 

.

منبع : sarpoosh.com